عقدت الحكومة اللبنانية سلسلة جلسات مكثفة لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمشاركة خبراء ماليين وممثلين عن مؤسسات دولية، في محاولة لتسريع وتيرة التنفيذ.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح قطاع الكهرباء، وضبط المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع الإيرادات.
محاور النقاش
وتناولت الجلسات سبل تسريع الخطوات التشريعية اللازمة، إضافة إلى آليات الشفافية في إدارة المال العام ومكافحة الهدر.
ويقول مراقبون إن نجاح الخطة يتوقف على التزام سياسي جامع وقدرة على تنفيذ إجراءات مؤلمة على المدى القصير مقابل تحسن تدريجي في المؤشرات.